ليتها كانت نائبةٌ عراقية
فتاةٌ عراقيةٌ نائبةٌ في البرلمان النرويجي، تتحدَّثُ عن كيف كافحت ودرست حتى وصلت إلى البرمان الأوربي. وعملت بائعةَ جرائد، وفي محلِّ بيع الّلحوم، وأعمال أخرى لتُنفق على دراستها، حتى أكملت دراستها في القانون، تمتلكُ شقةً اشترتها من أموالها، ولم يدفع لها البرلمان سوى 3000 دولار بدلَ سكن، لها راتبٌ فقط، وليس لها مُخصَّصات إضافية، كبدلِ سفر، وعلاج وتحسين معيشة. وطبعاً هي لم تقم بمشاريعَ وهمية، وليس عليها ملّفات فساد، لم تتحوَّل إلى الثراء الفاحش، لا تمتلكُ سيارة، تستخدمُ المواصلات العامة، وعندما سألها المذيع عن ذلك أجابت: أنا أمثِّل الشعب، ويجبُ أن أعيش وسط هذا الشعب، حتى أشعرَ بمعاناته ومشاكله، وأُساهمُ بحلِّها. كُلُّ هذا لم يلفت إنتباهي بقدرِ خروجها إلى شاشةِ التلفزيون بوجهها الطبيعي، بلا مكياج ولا عمليَّات تجميل، ولا ترتدي عباءة وتخفي تحتها سرقات ملياريّة ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
..................
عندما نتحدثُ عن حُرمةِ زواجِ المتعةِ وأثاره على المجتمع، يتصدَّى لنا الكثيرونَ ويقولونَ أنَّه حلال. وأنا هنا لا أُناقشه من الناحيةِ الشرعية، بل من الناحيةِ الإنسانية. فيديو بثّته قناةٌ عراقيةٌ تابعةٌ للحكومة، لكي تُحسِّنَ صورةَ رجالِ الأمن ، الفيديو يتحدثُ عن مراهقينِ اثنين ضحيّة زواج السيد. قال الأول إنَّ أبوه مات، ولم يُصدّق العقد، وأمه ماتت أيضا، وهو الآن لا يمتلكُ أيةُ أوراقٍ تُثبتُ أنَّه عراقي، وليس لدية هويّةُ أحوالٍ مدنية. وتمَّ طرده من مدرسةِ محو الأميَّة لأنَّه لا يمتلكُ جنسيةً ولا يستطيعُ السيرُ بالشارع، لأنَّ مفارزَ الشرطةِ تلقي القبض عليه. والمراهقُ الآخر أمه تبتزّه وتُطالبُ بأموالٍ حتى تذهبَ معه للمحكمةِ وتُثبتُ نَسبه، فهو ضحيّةُ زواج السيد. لوكان زواجُ محكمةٍ لاستطاعَ إثباتَ نسبه بسهولةٍ. ومثلُ هؤلاء آلاف يملؤونَ الشوارع. من يتحمَّل مسؤوليةَ فتوى مشروعيّة زواج المتعة؟ ما هو مستقبلُ الأولاد نتيجةَ هذا الزواج؟ هل يسطيع البرلمان مناقشةَ قضيّتهم؟ بدلَ مناقشةِ إقرارِ زواجِ القاصرات ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
فتاةٌ عراقيةٌ نائبةٌ في البرلمان النرويجي، تتحدَّثُ عن كيف كافحت ودرست حتى وصلت إلى البرمان الأوربي. وعملت بائعةَ جرائد، وفي محلِّ بيع الّلحوم، وأعمال أخرى لتُنفق على دراستها، حتى أكملت دراستها في القانون، تمتلكُ شقةً اشترتها من أموالها، ولم يدفع لها البرلمان سوى 3000 دولار بدلَ سكن، لها راتبٌ فقط، وليس لها مُخصَّصات إضافية، كبدلِ سفر، وعلاج وتحسين معيشة. وطبعاً هي لم تقم بمشاريعَ وهمية، وليس عليها ملّفات فساد، لم تتحوَّل إلى الثراء الفاحش، لا تمتلكُ سيارة، تستخدمُ المواصلات العامة، وعندما سألها المذيع عن ذلك أجابت: أنا أمثِّل الشعب، ويجبُ أن أعيش وسط هذا الشعب، حتى أشعرَ بمعاناته ومشاكله، وأُساهمُ بحلِّها. كُلُّ هذا لم يلفت إنتباهي بقدرِ خروجها إلى شاشةِ التلفزيون بوجهها الطبيعي، بلا مكياج ولا عمليَّات تجميل، ولا ترتدي عباءة وتخفي تحتها سرقات ملياريّة ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
..................
عندما نتحدثُ عن حُرمةِ زواجِ المتعةِ وأثاره على المجتمع، يتصدَّى لنا الكثيرونَ ويقولونَ أنَّه حلال. وأنا هنا لا أُناقشه من الناحيةِ الشرعية، بل من الناحيةِ الإنسانية. فيديو بثّته قناةٌ عراقيةٌ تابعةٌ للحكومة، لكي تُحسِّنَ صورةَ رجالِ الأمن ، الفيديو يتحدثُ عن مراهقينِ اثنين ضحيّة زواج السيد. قال الأول إنَّ أبوه مات، ولم يُصدّق العقد، وأمه ماتت أيضا، وهو الآن لا يمتلكُ أيةُ أوراقٍ تُثبتُ أنَّه عراقي، وليس لدية هويّةُ أحوالٍ مدنية. وتمَّ طرده من مدرسةِ محو الأميَّة لأنَّه لا يمتلكُ جنسيةً ولا يستطيعُ السيرُ بالشارع، لأنَّ مفارزَ الشرطةِ تلقي القبض عليه. والمراهقُ الآخر أمه تبتزّه وتُطالبُ بأموالٍ حتى تذهبَ معه للمحكمةِ وتُثبتُ نَسبه، فهو ضحيّةُ زواج السيد. لوكان زواجُ محكمةٍ لاستطاعَ إثباتَ نسبه بسهولةٍ. ومثلُ هؤلاء آلاف يملؤونَ الشوارع. من يتحمَّل مسؤوليةَ فتوى مشروعيّة زواج المتعة؟ ما هو مستقبلُ الأولاد نتيجةَ هذا الزواج؟ هل يسطيع البرلمان مناقشةَ قضيّتهم؟ بدلَ مناقشةِ إقرارِ زواجِ القاصرات ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
