جبر صولاغ يقول:

جبر صولاغ يقول: إنَّ الأموالَ والعقارات وبيوتَ المسؤولينَ السابقين ، التي سيطرَ عليها المجلسُ بعد الإحتلال، بالإضافةِ إلى القناةِ  الفضائية، يجبُ أن يرثَها من تبقَّى بالمجلس، وليس تيَّار الحكمةِ الذي يقوده الحكيم.  فالحكيمُ وحده، بينما نحن خمسةُ قياديينَ في المجلسِ الأعلى. لقد أصبحت عقارات الدولة إرثاً لهؤلاء. فهل مات كُلُّ الشعب وورثه صولاغ والحكيم؟ لماذا لا يتمُّ إعادة عقارات الدولة إلى دولةِ العراق، لماذا لا يتمُّ الإخلاء الفوري لكُلِّ عقارات الدولةِ من الأحزاب والشخصيات؛؛؛؛؛؛؛؟

..........................

الفقيرُ الذي يسرقُ رغيفَ الخبز، لا يُمكنه الهروب، ولا دولةٌ تستقبله. بينما السياسي الذي يسرقُ المليارات، يستطيعُ الهربَ وكُلُّ الدولِ تفتحُ ذراعيها له لاستثمارِ ملياراته. فكُلَّما كانت السرقةُ كبيرة، كان الهروبُ أسهل وأسرع، وكُلَّما كانت السرقةُ كبيرة كانت البراءةُ مضمونه ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

كُلَّ يومٍ نسمعُ

كُلَّ يومٍ نسمعُ أنَّ إحدى الدول تبرَّعت بمليونِ دولار للعراق، أو مليونيين، بينما تقاعد البرلمانيينَ يساوي أكثر من هذا الملبغ بكثير. لو أوقفنا على سبيل المثال راتبَ "عجيل الياور" التقاعدي الذي يتقاضى هو وزوجته "نسرين برواري" نصفَ مليون دولار سنوياً. لو أوقفنا التقاعد لوفَّرنا نصفَ مليون دولار سنوياً فقط من "عجيل الياور" وعلى مدارِ 14 سنة، سنوفِّرُ سبعةَ ملايين دولار. لو عملنا إحصائيةً لعددِ المتقاعدينَ من النواب وعلى مدارِ 14 عاماً. كم مليون دولار صُرفَ لهم من ميزانيةِ العراق للتقاعدِ فقط؟ ناهيك عن الرواتب، ولو أوقفنا تقاعدَ البرلمانيين. كم مليون دولار سنوفِّر لميزانيةِ العراق؟ ألن تُغنينا تلك الأموال عن أموالِ المساعدات التي تُقدِّمها الدول وتتصدَّقُ علينا بها، وتهدرُ كرامتنا ؛؛؛؛؛؛؛؟؟

.....................

محافظُ البصرة "ماجد النصراوي" يختلسُ 94 مليون دولار، وهذا ليس أول مُختلس ولا آخر مُختلس. لو جمعنا قيمةَ ما اختلسه الوزراءُ والبرلمانيين، ووكلاءُ الوزراء، ومحافظينَ المحافظات، والمُدراءُ العامين، وكُلُّ الموظفينَ من الدرجةِ الأولى. كم مليون دولار يُمكنُ أن نُرجعها للميزانيّةِ العراقية. وعلينا أن نبدأَ بالمالكي الذي أفرغَ خزينةَ الدولةِ قبل مغادرته المنصب. وفلاح السوداني وزيرُ التجارةِ الذي هربَ بأموالِ الوزراةِ، ونُكملُ إلى آخرِ مُختلس. أعتقدُ سيكونُ لدينا مليارات من الدولارات التي تبني دولةً أُخرى إلى جانبِ العراق  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

بعد عام 2003 كانت

بعد عام 2003 كانت حياةُ أيّ سياسي يشتركُ بالحكومةِ مصيره القتل، لذلك كان الأمريكان يعطوهم مبالغَ ضخمة ويغرونهم بتقاعدٍ كبير، وكُنَّا نتصوَّرُ أنَّ الثُّوارَ من يقومُ بتصفيتهم، حتى اكتشفنا أنَّ التصفيات تقومُ بها إيران والأحزابُ في ما بينها، وتمَّ تصفيات كُل أصحاب الفكر المدني، وأبقوا على الأحزاب الإسلاميةِ فقط.
اليومَ بعد أن أصبح البرلماني يسيرُ بالشارعِ بمُفرده، ولا يتعرَّضه أحد، لماذا كُلُّ هذه الإمتيازات والتقاعدِ الكبير للبرلمانيينَ، ورواتبُ البرلمانيينَ وتقاعدهم فيه إرهاقٌ لميزانيّةِ الدولة.؟ لماذا لا تكونُ هناك حملةً جديدةً لإيقافِ تقاعدِ البرلمانيينَ وتقليلِ رواتبهم ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؟

قانون "سانت ليغو" والأغلبيةُ السياسية،

قانون "سانت ليغو" والأغلبيةُ السياسية،
من فترةٍ طويلةٍ والمالكي يُصرِّحُ أنِّ الإنتخابات القادمة سيحكمُ العراق أغلبيةٌ سياسيّة. فهو كان يُخطِّطُ لاعتماد قانون "سانت ليغو" الذي يحرمُ الكتلَ الصغيرة أو النائب المستقبل من الفوز، مهما حصل حتى لو حصل على أصواتٍ تؤهِّله للفوز. قانون "سانت ليغو" قائم على أنَّ الكتل الكبيرةَ تبتلعُ الكتلَ الصغيرة، وستكونُ الكتلُ الصغيرةُ مجبرةً للإنضام إلى الكتلِ الكبيرة، وفي هذه الحالةُ ستكونُ الفائدةُ أيضاً للكتلِ الكبيرة لأنها ستحصلُ على أصوات الكتلِ الصغيرة. أمَّا ما يقصدونه أنَّ القانون سيقضي على الطائفية، فهذا صحيح لن تكونَ طائفية في مجلس النواب، سيكونُ المجلسُ من طائفةٍ واحدة، لأنَّها الكتلةُ الأكبر. على العراقيينَ أن يُوقفوا قانونَ "سانت ليغو". فالإنتخابات على كُلِّ مساوئها بقانونِ النسبيةِ أفضل من قانونِ "سانت ليغو" لأنَّه يُرسِّخُ حكمَ الطائفةِ الواحدة، والحزبُ الديني الواحد. وهذا دكتاتوريةٌ جديدةٌ عن طريقِ صناديقِ الإقتراع ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

السُنَّةُ في العراق

السُنَّةُ في العراق، أشبهُ باليتيمِ الذي فقد أباهُ  ولا أحدَ يتبنَّاه ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

الجودُ بالنفسِ أقصى غايةَ الجود.

الجودُ بالنفسِ أقصى غايةَ الجود.
لقد جادَ العراقيونَ على مدارِ ثمان سنوات بأنفسهم ودمائهم الزّكية للدّفاعِ عن الخليج العربي، ودُوله التي كانت تنعمُ بالأمان، بفضلِ الجيش العراقي. وبدلَ أن يتقدَّمونَ بالشكرِ للعراقِ وجيشه، تنكّروا لكُلِّ تلك الدماء. لو تبرَّعت دُولُ الخليج اليوم بكُلِّ أموالها، لن تُسدِّد الدينَ العراقي، لن تستطيعَ تعويض الدماء التي سالت دفاعاً عنها. فلا تتفاخروا  بتبرُّاعاتكم التي تذهب جلَّها للأحزابِ وللحكومةِ العراقية ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

..............

من يُعوِّضُ أهلَ الفلُّوجةَ أملاكهم التي سرقتها المليشيات؟ معاملَ كاملةً تمَّ تفكيكها، وتمَّ سرقة معارض السيارات، ومخازن المواد بكُلِّ أنواعها، حتى أثاث البيوت. وهناك أماكن في بغدادَ يتمُّ بها بيعَ الموادِ المسروقة، و يُسمُّونها غنائم. حسب الفتوى الصادرةَ من مراجعهم ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

...................

الكويت تحتضنُ مؤتمرَ إعمار المُدن السُنيّة. ليست بفضلٍ من الكويت، بل بأوامرَ أمريكيةٍ غير قابلةٍ للنقاش. فلا منَّةَ لهم علينا ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

....................

في يومِ 8\8 جنحنا للسلم، ولم يجنحوا له، وهذا ما أثبتته الأيام، وإيران واقفت مجبرةً لأنَّها كانت الأضعف، لكنَّها عادت وانتقمت من العراق، وما زالت تنتقمُ منذُ عام 2003  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

منذُ أكثر من سنةٍ والفلّوجةُ

منذُ أكثر من سنةٍ والفلّوجةُ تحت سيطرةِ الحكومةِ، ولها حكومةٌ محليةٌ. كانوا يعقدونَ مؤتمراتهم عندما كانت الفلّوجةَ تحت سيطرةِ داعش، ويضعونَ خططاً لإنقاذِ الفلّوجةَ وإعمارها. اليومَ الفلّوجةُ تحت سيطرتكم ماذا قدَّمتم لها؟ الفلّوجة على حالها منذ عام، ولم تتمُ بها سوى حملةِ رفعِ الأنقاض، وعلى نطاقٍ محدود، البيوتُ المُهدَّمةُ ما زالت مُهدَّمةُ والشوارعُ المُدمرةُ هي نفسها، والبناياتُ الحكوميةُ ما زالت على حالها، وما زالت السيطراتُ تُشكِّلُ معضلةً للمواطنِ أثناءَ الدخولِ للفلّوجةِ وأثناءَ الخروجِ منها، ولا يُوجدُ دوائرَ تُسهِّلُ حياةَ المواطن، لا مصرف، ولا دائرةَ طابو، ولا ضريبة، ولا مدارس. ماذا تفعلُ الحكومةُ المحليةُ في الفلوجة؟ ماذا يفعلُ المجلسُ المحليُّ؟ أم أنَّ النزاعات تُشغلهم عن واجباتهم اتجاه الفلّوجة؟ وهل لهذه النزاعاتُ من نهاية ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

....................

تأهيلُ البنى التحتيةُ هي الخطوةُ الأولى في تأهيلِ أيِّ مدينةٍ للسكن، بعد النزاعات. ولكنَّها ليس الخطوةُ الأخيرةُ. فتأهيلُ البنى التحتيةُ هي لتسهيلِ حياةِ المواطنيينَ وتشجيعهم للعودةِ إلى مدينتهم. والبيوتُ التي يسكنها الناس تُعتبرُ من البنى التحتية. أين يسكنُ الناس بلا بيوتهم؟ وفي الفلّوجة نسبةُ الدمارِ والخرابِ  خمسونَ بالمئه من بيوتِ الفلّوجة. والناسُ بحاجةٍ إلى دفعِ تعويضاتٍ سريعةٍ ليتمكَّنوا من ترميمِ منازلهم والعودةِ إليها. وعلى الحكومةِ المحليةِ في الأنبارِ وفي الفلّوجة أن تسعى جاهدةً لدفعِ تعويضاتٍ عاجلةٍ للمواطنيين. وعلى كُلِّ النُشطاء، وعلى أهلِ الفلّوجةِ المطالبةُ بحقوقهم ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

.......................

الحكومةُ المحليةُ تُطالبُ المُدرِّسينَ والموظفينَ بصورةٍ عامةٍ العودةُ إلى الفلّوجة. وأغلبهم بيوتهم مُهدَّمة. وعلى الحكومةِ المحليةِ أن تتحمَّلَ مسؤوليتها، وتمنحهم منحةً عاجلةً لترميمِ بيوتهم، للعودةِ لها قبل بدءِ المدارس ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

........................

لا يوجدُ إنتخابات بالعراق، يوجدُ بيعٌ وشراءُ أصوات، وشراءُ مراكزَ إنتخابية كاملة، وشراءُ مفوضيةِ الإنتخابات. وهناك شيوخُ عشائر يبيعونَ أصواتَ العشيرة. وهناك رجالُ دين يبعيونَ فتاوى للإنتخابات. وكُلُّ هذا خاضعٌ لقانون العرضِ والطلب. وفوق كُلِّ هذا، هناك مواطنٌ بسيطٌ لا يعلمُ من اشترى صوته، ولا يعلم من باعه. وهناك وطنٌ مبيوعٌ قبل أصواتِ مواطنيه ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

إلى أهل الموصل،

إلى أهل الموصل، إنَّ الزيارةَ التي قام بها الهميم للموصل وتعهَّدَ ببناءِ المساجد وإعمار الموصل، سبقَ وأن قام بزيارةٍ مثلها للأنبار وتعهَّدَ ببناءِ المساجد وإعمار الآنبار، وتجوَّلَ بالأنبار وتعهَّدَ برفعِ الأنقاض، وكُلَّما مرَّ ببيتٍ تعهَّدَ ببنائه، وكُلَّما مرَّ بشارعٍ تعهَّدَ بإعادةِ تأهيله.  وقال المُروّجونَ له، إنَّ الأنبارَ ستصبحُ دبي على يدِ الهميم.  ثم اختفى وتلاشى، ولم يُجدِّد زيارته للأنبار، وسُحبَ منه لقبَ رجل الأنبار.  فلا تنخدعوا بالهميم ووعوده ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

…………………

أوّلُ دولةٍ مدنيةٍ في العالم، هي دولةُ الرسولِ عليه الصلاةُ والسلام في المدينةِ المنورة، عندما كتبَ وثيقةَ المدينة، وساوى بين المُسلمِ واليهودي في الحقوقِ والواجبات،  وليس في العبادات،  ولم يفرض على اليهودِ الدخولَ بالإسلام. لكنَّه فرضَ عليهم الإلتزامَ بكُلِّ ما يلتزمُ به المسلم. ولهم حقوقٌ مثل حقوقِ المسلمين. فالدولةُ المدنيةُ ليست ضدَّ الدين، بل هي تحترم ُالأديانَ وتمنعُ الصراعات بينها.  وبعد ما جرى لنا من جراء الأحزابِ الدينية، صارَ من الواجبِ علينا أن نطالبَ بدولةٍ مدنيةٍ تحترمُ الإنسانَ وعقيدته ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛