المُجرم التماسُ الكهربائي الذي حرقَ أغلبَ الوزارت، وخصوصاً طوابقَ العقود في كُلِّ وزارةٍ لم تستطع الحكومةُ إلى هذه الَّلحظةُ تحديدَ دوافعه ومن وراءه ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
...................
الحكومةُ لا تحملُ مسؤوليةَ الخروقاتِ الأمنيّةِ والدماءِ التي تسيلُ نتيجتها للجيشِ وأجهزتها الأمنية، بل تُحملِّها للمواطنيينَ العُزَّل من أبناءِ المنطقة، وهذا خلافُ ما معمولٌ به في كُلِّ دولِ العالم. فحفظُ الأمنِ وحمايةُ أرواحِ المواطنيين من مسؤوليةِ الجيشِ والأجهزةِ الأمنيَّةِ وليس مسؤوليةُ المواطن. بل على المواطنِ أن يُحاسبَ الحكومةَ والأجهزة الأمنيَّةِ على أيِّ خرقٍ أمني يتعرَّضُ له هو وعائلته ومنزله، فإعفاءُ الأجهزةِ الأمنيَّةِ من أيِّ مسؤؤوليةٍ يجعلهم يتقاعسونَ بواجبهم، ويٌسهِّلوونَ عملَ دخولِ الإرهابين، لأنَّهم يتوقَّعونَ مسبقاً إنَّ أيِّ خرقٍ أمني ستُلقي الحكومةُ المسؤوليةَ على داعش. لكن لو حمَّلتْ الحكومةُ وحاسبت وعاقبت الأجهزةِ الأمنيَّةِ بأقسى العقوبات عن كُلِّ خرقٍ أمني، عندها فقط ستعرفُ الأجهزةُ الأمنيَّةُ كيف تحمي المدن، وأرواحَ الناس، وتمنع دخولَ الإرهابيين ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
...................
الحكومةُ لا تحملُ مسؤوليةَ الخروقاتِ الأمنيّةِ والدماءِ التي تسيلُ نتيجتها للجيشِ وأجهزتها الأمنية، بل تُحملِّها للمواطنيينَ العُزَّل من أبناءِ المنطقة، وهذا خلافُ ما معمولٌ به في كُلِّ دولِ العالم. فحفظُ الأمنِ وحمايةُ أرواحِ المواطنيين من مسؤوليةِ الجيشِ والأجهزةِ الأمنيَّةِ وليس مسؤوليةُ المواطن. بل على المواطنِ أن يُحاسبَ الحكومةَ والأجهزة الأمنيَّةِ على أيِّ خرقٍ أمني يتعرَّضُ له هو وعائلته ومنزله، فإعفاءُ الأجهزةِ الأمنيَّةِ من أيِّ مسؤؤوليةٍ يجعلهم يتقاعسونَ بواجبهم، ويٌسهِّلوونَ عملَ دخولِ الإرهابين، لأنَّهم يتوقَّعونَ مسبقاً إنَّ أيِّ خرقٍ أمني ستُلقي الحكومةُ المسؤوليةَ على داعش. لكن لو حمَّلتْ الحكومةُ وحاسبت وعاقبت الأجهزةِ الأمنيَّةِ بأقسى العقوبات عن كُلِّ خرقٍ أمني، عندها فقط ستعرفُ الأجهزةُ الأمنيَّةُ كيف تحمي المدن، وأرواحَ الناس، وتمنع دخولَ الإرهابيين ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛