الأحد، 13 أغسطس 2017

كُلُّ سياسيٍّ يسرقُ أموالَ العراق

كُلُّ سياسيٍّ يسرقُ أموالَ العراق، يهربُ خارجَ العراق بواسطةِ جنسيته الأخرى التي تؤَّمنُ له الحماية.  فهل هذه الدول التي منحتهم الجنسية أرسلتهم لسرقةِ العراق؟ وكُلُّ دولةٍ يحملُ جنسيتها قاتلٌ أو سارق وتوفِّرُ له الحماية، تُعتبرُ شريكاً بالجريمه.  وعلى هذه الدول أن تُخيِّرَ العراقي بين جنسيتها والجنسيةُ العراقية، وأصبحَ من الضروري أن يكونَ هناك تشريعٌ يمنعُ مزدوجي الجنسية من مزاولةِ العملِ السياسي. ويجبُ على كُلِّ مواطنٍ يُزاولُ عملاً سياسيِّاً أن يخضعَ لقانونِ البلدِ الذي منحه المنصب ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق