منذُ العام 2003 لم يشهد البرلمان العراقي معركةً من أجلِ قرارٍ يخدمُ المواطن ، لم يحدث حتى نقاش ، بل أبعد من ذلك لم يتبنَّى في يومٍ من الأيام برلمانيٌّ مشروعَ قرارٍ يخدمُ المواطن ، مشاريعُ البرلمان هي دائماً كيف نمنحُ البرلمانيينَ امتيازاتٍ جديدة ، وكيف نمنحُ البرلمانيينَ جوازات سفر دبلوماسية ، وكيف ،، كيف نُعطِّل مشروع قرارِ الشعب بالغاءِ تقاعدِ البرلمانيين ، وهذه كُلَّها يُصوَّتُ عليها بالإجماع ، أمَّا معاركهم وخلافاتهم وتحت قبَّة البرلمان فهي خلافاتٌ على مصالحٍ شخصية وعلى مساوماتٍ وعمولات ، والدليلُ عملية استجواب العبيدي ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
.......................
البرلمانُ مكانٌ مُقدَّس لأنَّه مصدرَ تشريع القرارات التي تخدمُ الشعب ، ويُمثِّلُ النخبة التي يختارها الشعب ، وكُل ما يحدثُ تحت هذه القبَّة يجب أن يكونَ من أجل الشعب ، وللبرلمانِ هيبته، أنا اتحدَّثُ عن برلمانات العالم وأستثني البرلمانَ العراقي ، فهم لا يُمثلونَ الشعب ويتاجرونَ بمآسي الشعب ، لذلك على الشعب العراقي إلغاء البرلمان حفاظاً على مصالحه وتوفيراً للميزانية ، وحفاظاً على وقت الشعب الذي يهدره بالإستماع إلى خلافات البرلمانيين ؛؛؛؛؛؛؛؛؛
....................
الكُلُّ يعرفُ أنَّ منصبَ الوزير يُشترى بملايين الدولارات ، وكرسي البرلمان كذلك ، وأحياناً الوزيرُ الثري هو يدفع أو القائمة تشتري له المنصب ، أي أنَّ المنصبَ لاعلاقة له بالإنتخاب ، هي عملية بيعٍ وشراء تبدءُ بشراءِ الأصوات وتنتهي بشراءِ المناصب مروراً بشراءِ الهيئةِ المشرفةِ على الإنتخابات وآخرها شراءُ هيئةِ النزاهة ، السؤال لماذا يشتري الوزير أو النائب منصبه بملايين الدولارات لو لم يكن متأكداً أنَّه سيحصلُ على أضعافها ، طبعاً ليس من الراتب فلماذا نستغرب ، من العمولات والمساومات المليارية ؛؛؛؛؛؛؛
.......................
البرلمانُ مكانٌ مُقدَّس لأنَّه مصدرَ تشريع القرارات التي تخدمُ الشعب ، ويُمثِّلُ النخبة التي يختارها الشعب ، وكُل ما يحدثُ تحت هذه القبَّة يجب أن يكونَ من أجل الشعب ، وللبرلمانِ هيبته، أنا اتحدَّثُ عن برلمانات العالم وأستثني البرلمانَ العراقي ، فهم لا يُمثلونَ الشعب ويتاجرونَ بمآسي الشعب ، لذلك على الشعب العراقي إلغاء البرلمان حفاظاً على مصالحه وتوفيراً للميزانية ، وحفاظاً على وقت الشعب الذي يهدره بالإستماع إلى خلافات البرلمانيين ؛؛؛؛؛؛؛؛؛
....................
الكُلُّ يعرفُ أنَّ منصبَ الوزير يُشترى بملايين الدولارات ، وكرسي البرلمان كذلك ، وأحياناً الوزيرُ الثري هو يدفع أو القائمة تشتري له المنصب ، أي أنَّ المنصبَ لاعلاقة له بالإنتخاب ، هي عملية بيعٍ وشراء تبدءُ بشراءِ الأصوات وتنتهي بشراءِ المناصب مروراً بشراءِ الهيئةِ المشرفةِ على الإنتخابات وآخرها شراءُ هيئةِ النزاهة ، السؤال لماذا يشتري الوزير أو النائب منصبه بملايين الدولارات لو لم يكن متأكداً أنَّه سيحصلُ على أضعافها ، طبعاً ليس من الراتب فلماذا نستغرب ، من العمولات والمساومات المليارية ؛؛؛؛؛؛؛
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق