سيتمُّ تعويض محافظة الأنبار وفق قانون 20 والذي ينص على صرفِ نصفِ مبلغِ التعويض الذي تُقرِّه لجنةُ التعويضات، لأنَّ الحكومةَ تعتبرُ نفسها غير مسؤولةٍ عن دخولِ داعش، وحمَّلت مسؤوليةَ دخولها لأهلِ الأنبار العُزَّل. الذين جرَّدتهم الحكومةُ من أسلحتهم بحملاتِ تفتيشٍ مُمنهجة. داعش الذين تحاربهم أمريكا بتحالفٍ دولي، الحكومةُ تُطالبُ أهلَ الأنبار بالتصدِّي لهم. إنَّ صرفَ التعويضات وفق قانون 20 هو اتِّهامٌ واضحٌ وصريحٌ لأهلِ الأنبار بمُساندةِ الإرهاب، لكنَّ أهلَ الأنبار لا يُمكنهم الإعتراض، فمدينتهم خراب، وأهلُ الأنبار ما زال قسمٌ كبيرٌ منهم بالعراء. ونحن بدورنا نُطالبُ بفتحِ تحقيقٍ بسبب سقوط الفلّوجة ومعاقبةِ الجيشِ والشرطة، الذين انسحبوا. ومعاقبةِ الحكومةِ المحليّةِ للأنبار ؛؛؛؛؛؛؛؛؛
....................
مصيرُ تعويضات الفلّوجة مرهونٌ بين مسؤولي الرمادي وعامرية الفلّوجة. المهندس المسؤول عن التعويضات من الحزب الإسلامي، والعامريةُ لها الأولويّة ولأنها مقرُّ الحزب الإسلامي، رغم أنَّ العامرية لم تتضرَّر مثل الفلّوجة. ومسؤولي الرمادي يضعونَ العراقيل أمام صرف تعويضات الفلّوجة، بالإضافةِ إلى دخولِ شيوخ العشائر التي تُسيطرُ على التعويضات، وتُريدُ حصَّةَ الأسدِ لها. بينما المواطنُ البسيط الذي ما زال يسكنُ الخيمةَ لا أحد يُطالبُ بحقِّه. نُطالبُ أولا بتعويض أصحاب الدمار الكُلِّي، ثم الأحياء الفقيرة، مثل الشهداء، والجولان، لأنَّ نسبةَ سكّانها أكبر، ونسبة دمارها أكبر ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
....................
مصيرُ تعويضات الفلّوجة مرهونٌ بين مسؤولي الرمادي وعامرية الفلّوجة. المهندس المسؤول عن التعويضات من الحزب الإسلامي، والعامريةُ لها الأولويّة ولأنها مقرُّ الحزب الإسلامي، رغم أنَّ العامرية لم تتضرَّر مثل الفلّوجة. ومسؤولي الرمادي يضعونَ العراقيل أمام صرف تعويضات الفلّوجة، بالإضافةِ إلى دخولِ شيوخ العشائر التي تُسيطرُ على التعويضات، وتُريدُ حصَّةَ الأسدِ لها. بينما المواطنُ البسيط الذي ما زال يسكنُ الخيمةَ لا أحد يُطالبُ بحقِّه. نُطالبُ أولا بتعويض أصحاب الدمار الكُلِّي، ثم الأحياء الفقيرة، مثل الشهداء، والجولان، لأنَّ نسبةَ سكّانها أكبر، ونسبة دمارها أكبر ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق