لجوء المالكي لأستخدام المليشيات لقتل السنة ، هل يعفيه من المسؤولية القانونية ؟؟؟؟؟؟؟؟

 المالكي تصوَّر عندما ينفذ مشاريع ايران الطائفية ، من قتل وتهجير وتدمير وهدم للجوامع وحرق للمنازل بواسطة المليشيات سوف يعفيه من التبعات القانونية لهذه الجرائم ، باعتبار أن هذه مجاميع ليست لها صفه رسمية ، فهي ليست قوات شرطة ولاجيش فلذلك هي تقتل بغير أن تراعي أبسط قواعد الانسانية ، وتقتلُ بطريقة بشعه ، لم تحدث في اكثر الحروب دموية واستخدام المليشيات باعمال المالكي القذرة ضد السنة ،هو من اسباب عدم محاسبة المليشيات واطلاق يدها في بغداد ومنحها هويات تستخدمها ولايستطيع اي جهاز أمني اعتراضها ، لأن سلطتها اكبر من سلطة الاجهزة الامنية ، ونسى المالكي أنه ممسك بالملف الامني ، فهو وزير الدفاع والداخلية والامن الوطني والمخابرات والاستخبارات فأي عمل سيكون من مسؤولية هذه الاجهزة ، سيتحمله المالكي وفق القانون العراقي ، ووفق القانون الدولي فالذي يحدث هو إبادة جماعية لطائفة من قبل طائفة أخرى ، وبالتالي فالمالكي وفق القانون الدولي مجرم حرب ، ويجب محاكمته على هذا الإساس وخصوصاً أنَّ الكثير من الجرائم موثقة بالاضافة    إلى أن هذه المليشيات تقوم بتوثيق جرائمها وتصوريها وبثها عبر قنواتها الفضائية وشبكات التواصل الاجتماعي مفاخرة بماتقوم به معتبرة ابادة السنة هو عمل بطولي ، وواجب شرعي وأنا ادعو المحامين بداخل العراق تشكيل لجنة للعمل على توثيق هذه الجرائم وعمل ملفات خاصة بكل جريمة وأسماء الضحايا والتنسيق مع المحامين العراقيين خارج العراق والمنظمات المعنية بحقوق الأنسان وتحويل هذه الملفات الى المحكمة الجنائية الدولية وعدم الاعتماد على الحزب الاسلامي الذي يستخدم الملفات للمساومة على المناصب ،،،،،،،،،،،،