الأربعاء، 7 سبتمبر 2016

حسبُ شهادةِ البرلمانيينَ والوزراءَ ،

حسبُ شهادةِ البرلمانيينَ والوزراءَ ، وحسبُ الوثائق التي يمتلكونها ضدَّ بعضهم البعض ، فكلهم مذنبون ، وكلهم يسرقون المال العام ويعقدونَ صفقات وهمية ، ويسمسرونَ لحسابهم الخاص ، في حال عقدوا صفقات للوزرات فقبلَ أن نحاسبهم على جرائمهم ، يجبُ أن نُحاسبهم على سكوتهم كُل هذه السنوات ، فالوثائق التي بحوزتهم يستخدمونها لابتزازِ بعضهم البعض وليس من أجلِ الصالح العام ، فكُلُّ برلماني أو وزير يملكُ وثائق على باقي الوزراءَ والبرلمانيين لتأمين نفسه ، فالكُلُّ مدان ، السارق والساكت عنه ، والبرلمان والحكومة والنزاه ، وقبل كُل هؤلاء القضاءُ العراقي الذي يحميهم ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق