بينما حزب الدعوة يُقرُّ قانونَ منحِ الحصانة للمليشيات

بينما حزب الدعوة يُقرُّ قانونَ منحِ الحصانة للمليشيات، كان الحزب الإسلامي وكتلةُ الإصلاح مشغولينَ بالمساوماتِ على رئاسةِ مجلس محافظة الأنبار، وكان عددُ أعضاء الحزب داخل المجلس 11 عضواً، وهذا لايُؤهلهم لرئاسةِ المجلس، وهناك 5 أعضاء معارضين لتولِّيهم الرئاسة، وهم طه عبد الغني وفالح العيساوي وأميرة عطية وصادق جميل وحميد الحميد العلواني الذي تم تعينية رئيساً للمجلس بعد التضحيةِ التي قدَّمها، فقد انسحب من كتلة الإصلاح وانضمَّ الى الحزب الإسلامي ومنحوه رئاسة المجلس، بينما الأعضاء المعارضين تمَّ شراءَ تصويتهم ب110 آلاف دولار، أو كما يُقالُ بالعراقي ب11 شدَّة، وغداً سيُقتطعُ هذا الملبغ من ميزانية الأنبار، وسيجدونَ بند يضعونه تحته، مبروكٌ لشعب الأنبار الذي شرَّده وهجَّره الإسلامي تولِّي رئاسةَ مجلس محافظتهم ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
.........................
أوَّلُ الغيثِ قطرة، بعد إقرار قانون منح الحصانة للمليشيات ازدادت لهجةُ الكثير من الشيعة، مراجع وسياسيين حدةً ودكتاتورية، فقاسم الطائي مرجع شيعي، يقولُ العراق لا يحتاجُ الى تسويةٍ سياسية، وفي حال العزم على المُضيِّ بها، فيجبُ أن تكونَ للمرجعية القولُ الفصل، وموفق الربيعي عضو دولة القانون يقولُ سنلاحقُ كُلَّ من يصفُ الحشدَ بالمليشيات، وسنُقاضي أي جهةٍ إعلاميةٍ تطلقُ اسم المليشيات على الحشد، وهذه مُجرَّدُ بداية ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

.......................................
المواطنُ العراقي هو الوحيدُ بلا حصانة، إذا القاتلُ الذي يقتلُ الناس أو يحرقهم وهم أحياء، والسارقُ لقوتِ الفقراء والمالِ العام، ومن يختطفُ المواطنيينَ ويساومهم ويأخذُ منهم فديةً له حصانةً ويحميه القانون، من للمواطنِ البسيط الذي لا ينتمي إلى مليشيا ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؟
.......................
ثلاثةٌ من نواب التيار المدني استطاعوا وقفَ قرارَ منع شرب الخمور، أمَّا قرار شرب الدماء سكت عنه التيار المدني بكُلِّ نوابه، التيار المدني الذي يُطالبُ بدولةٍ مدنيةٍ كُلَّ يوم، لم يعترض عندما ضاع حلمُ الدولة المدنية، بمنح الحصانةِ للمليشيات التابعة للمراجع الديينية، وأصبحَ العراق دولةً مليشاوية دينية بامتياز ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛