المفروضُ بالبرلمان العراقي

المفروضُ بالبرلمان العراقي أن يبحثَ في تعديلِ قانونِ الإستثمار العراقي،  الذي لا يُشجِّعُ على الاستثمار، بدل تشريعِ القانون الجعفري. فقانونُ الإستثمار لا يُوفِّرُ ضماناتٍ كافية للمستثمر، وبدون الضمانات لا يُمكنُ للمستثمرِ أن يُغامرَ بأمواله في العراق.  فالإقتصادُ يتحكَّمُ بمصائرِ دولِ وشعوبِ العالم، ومن أهمِّ أركان الإقتصاد اليوم الإستثمارات الخارجية، والعراقُ فيه فرص إستثمارٍ كثيرة، فهو يمتلكُ الأرض والثروات، ويمتلكُ مواردَ بشريّة.  لكنَّ الحكومةَ وقوانينها ومليشياتها والسياسيين لا يُشجِّعونَ المستثمرينَ على الإستثمارِ بالعراق، لأنَّ الحكومةَ يجبُ  أن تكونَ لها نسبة، والسياسيينَ نسبة، والمليشياتُ هذه بحثٌ آخر، هذه تأخذ نسبة بالقوة من كُلِّ الأطراف، بالإضافةِ أنَّ دولاً كثيرةً قائمٌ إقتصادها على الإستثمارات الخارجية، ونهضت نهضةً اقتصادية بسببِ الإستثمارات، وأوَّلها تركيا.وأموالُ الخليج تتدفَّقُ على كُلِّ بلدان العالم، لو فتح العراقُ أبوابه للإستثمار سينهضُ نهضةً إقتصادية، ويُعمِّرُ البلد، ويُوفِّرُ فرصَ عملٍ كثيرةٍ للعاطلينَ عن العمل، ويقضي على البطالة ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

……………………

قبل سنواتِ النزوح، جاءَ مستثمرٌ عراقي لديه مشاريعَ كثيرة في عمان ودبي، وأراد إنشاء جامعه لكُلِّ الإختصاصات، ومنها كُليّة الطب والصيدلة والهندسة بأنواعها، ولأنَّه من الأنبار، أوَّل مدينة فكَّر بها هي الأنبار، حمل أوراقَ مشروعه كاملةً بكُلِّ التفاصيل، والمشروعُ مُذهل والجامعةُ ستكونُ توأمة مع جامعةٍ بريطانية، وكادرها بريطاني، لكنَّ سياسيّو الأنبار من المحافظِ إلى مجلسِ المحافظة، وضعوا شروطاً على المستثمر طالبوا بنسبةِ  25 بالمئة من المشروع و25  بالمئه للمحافظة وسيكونُ لوزارةِ التعليم نسبةٌ أيضاً ورشاوي وعمولات لهذا الطرفِ أو ذاك، ولم يبقى من أرباح المشروع للمستثمر، حمل المستثمر أوراقه وترك العراق، وذهب يستثمرُ في دولةٍ أخرى ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛