قانونُ العفو العام ، يعفو عن المُجرمينَ ويعدمُ الأبرياء ،،،
من شروطِ قانونِ العفو العام ، أن يشملَ كافةَ أطيافِ الشعب ، وكُلِّ من أرتكتبَ جريمةً أو متهماً ، لكنَّ ما صوَّت عليه مجلسُ النّواب العراقي ، هو ليس قانونُ عفوٍ عام ، بل هو قانونُ عفوٍ خاصٍ بامتياز ، فهو يستثني من شملتهم المادةُ 4 إرهاب وهي المادةُ التي خرجَ من أجلها المتظاهرونَ لأنَّها مُوجهةٌ ضدَّ السُنَّةِ ،، وأكثرَ من شملتهم المادةُ سجنوا عن طريق المُخبر السرِّي سيِّئ الصيت ، يعني القانون يستثني السُنَّة من العفو ، إذن من سيكونُ المستفيد ،،،، ؟
المستفيدُ هم جماعةُ التيَّار الصدري ، وقانونُ العفو العام هو واسطة للمصالحةِ بين المالكي والتيَّار الصدري ، أيْ مصالحة شيعيَّة شيعيَّة ، طبعاً 4 إرهاب لا تشملُ جماعة التيَّار الصدري لأن قتلَ السُنَّة أساساً لا يعتبرُ جريمةً ، وخلافُ التيَّار الصدري مع المالكي ، كان خلافُ سلطةٍ ونفوذ ،،،، أمَّا لماذا يُطبِّلُ الحزبُ الإسلامي وخصوصاً سليم الجبوري للقانون ، لأنَّه سوف يشملُ كُلَّ من احتلفَ من الحزب مع المالكي وصدرَ بحقِّه حُكم ، ايْ أنَّ القانونَ سوف يشملُ رافع العيساوي والهاشمي ، وغيرهم من أعضاءِ الحزب الإسلامي ،، قانونُ العفو العام يعفو عن المُجرمين ويعدمُ الأبرياء ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
...................
نحنُ ضدَّ قانونِ العفو العام ،،،،
ما نُطالبُ به نحنُ هو ليس قانونُ عفوٍ عام عن المجرمين ، فخروجِ المُجرمين بهذا التوقيت والظرف الحرج ، الذي يمرُّ به العراق ، سيزيدُ المشهد العراقي تعقيداً وهو مُعقدٌ أصلاً ،، مانطالبُ به هو من أبسطِ حقوقِ أيِّ مُتَّهم ،،، ما نطالبُ به ،،،
أولاً : بالإفراجِ عن الأبرياء التي تمَّت مُحاكمتهم وثبُتتْ براءتهم من سنوات ومازالوا بالسجن ،،،
ثانياً : إحالةُ المُتَّهمينَ إلى القضاء ، فهناكَ مُتهمينَ من سنوات ، ولم تُحوَّل أوراقهم إلى القضاء ، وبذلك وجودهم بالسُّجنِ ليس له ما يُبرِّره ،،،
ثالثا : محاسبةُ المُخبر السّرِّي الذي تسبَّبَ بإعدامِ الكثير ، وزجَّ الكثيرَ بالسُّجن بتهمٍ باطلةٍ ومُلَّفقة ، والسبَّبُ هو طائفيٌّ بحت ، خصوصاً للسُنَّةِ في المناطقِ الشّيعيةِ لكي يتمَّ الإستيلاءَ على بيوتهم وأملاكهم بعد زجِّهم بالسّجنِ بتهمةِ الإرهاب ، إنَّ هذه الخطوات ستكونُ بادرةً لحُسنِ النّيَّة ،، أمَّا العفو المزعوم ، سيُعجِّل بإعدامِ السُنَّةِ الأبرياء ، ويُطلقُ سراحَ المُجرمينَ من المليشيات حتى يلتحقونَ بالقتالِ مع الحشد ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
من شروطِ قانونِ العفو العام ، أن يشملَ كافةَ أطيافِ الشعب ، وكُلِّ من أرتكتبَ جريمةً أو متهماً ، لكنَّ ما صوَّت عليه مجلسُ النّواب العراقي ، هو ليس قانونُ عفوٍ عام ، بل هو قانونُ عفوٍ خاصٍ بامتياز ، فهو يستثني من شملتهم المادةُ 4 إرهاب وهي المادةُ التي خرجَ من أجلها المتظاهرونَ لأنَّها مُوجهةٌ ضدَّ السُنَّةِ ،، وأكثرَ من شملتهم المادةُ سجنوا عن طريق المُخبر السرِّي سيِّئ الصيت ، يعني القانون يستثني السُنَّة من العفو ، إذن من سيكونُ المستفيد ،،،، ؟
المستفيدُ هم جماعةُ التيَّار الصدري ، وقانونُ العفو العام هو واسطة للمصالحةِ بين المالكي والتيَّار الصدري ، أيْ مصالحة شيعيَّة شيعيَّة ، طبعاً 4 إرهاب لا تشملُ جماعة التيَّار الصدري لأن قتلَ السُنَّة أساساً لا يعتبرُ جريمةً ، وخلافُ التيَّار الصدري مع المالكي ، كان خلافُ سلطةٍ ونفوذ ،،،، أمَّا لماذا يُطبِّلُ الحزبُ الإسلامي وخصوصاً سليم الجبوري للقانون ، لأنَّه سوف يشملُ كُلَّ من احتلفَ من الحزب مع المالكي وصدرَ بحقِّه حُكم ، ايْ أنَّ القانونَ سوف يشملُ رافع العيساوي والهاشمي ، وغيرهم من أعضاءِ الحزب الإسلامي ،، قانونُ العفو العام يعفو عن المُجرمين ويعدمُ الأبرياء ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
...................
نحنُ ضدَّ قانونِ العفو العام ،،،،
ما نُطالبُ به نحنُ هو ليس قانونُ عفوٍ عام عن المجرمين ، فخروجِ المُجرمين بهذا التوقيت والظرف الحرج ، الذي يمرُّ به العراق ، سيزيدُ المشهد العراقي تعقيداً وهو مُعقدٌ أصلاً ،، مانطالبُ به هو من أبسطِ حقوقِ أيِّ مُتَّهم ،،، ما نطالبُ به ،،،
أولاً : بالإفراجِ عن الأبرياء التي تمَّت مُحاكمتهم وثبُتتْ براءتهم من سنوات ومازالوا بالسجن ،،،
ثانياً : إحالةُ المُتَّهمينَ إلى القضاء ، فهناكَ مُتهمينَ من سنوات ، ولم تُحوَّل أوراقهم إلى القضاء ، وبذلك وجودهم بالسُّجنِ ليس له ما يُبرِّره ،،،
ثالثا : محاسبةُ المُخبر السّرِّي الذي تسبَّبَ بإعدامِ الكثير ، وزجَّ الكثيرَ بالسُّجن بتهمٍ باطلةٍ ومُلَّفقة ، والسبَّبُ هو طائفيٌّ بحت ، خصوصاً للسُنَّةِ في المناطقِ الشّيعيةِ لكي يتمَّ الإستيلاءَ على بيوتهم وأملاكهم بعد زجِّهم بالسّجنِ بتهمةِ الإرهاب ، إنَّ هذه الخطوات ستكونُ بادرةً لحُسنِ النّيَّة ،، أمَّا العفو المزعوم ، سيُعجِّل بإعدامِ السُنَّةِ الأبرياء ، ويُطلقُ سراحَ المُجرمينَ من المليشيات حتى يلتحقونَ بالقتالِ مع الحشد ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق