عندما يُعرضُ منصبَ الوزير للبيع بملايين الدولارات

عندما يُعرضُ منصبَ الوزير للبيع بملايين الدولارات، لا يُمكنُ أن يشتريه إلا فاسد، واثقٌ من أنَّه سيستردها أضعافاً مضاعفة. والشريفُ الذي يُريدُ خدمةَ البلد، أصلاً هو لا يملكُ المال وإن امتلكه لا يستطيعُ استرداده، والوزيرُ الذي يشتري المنصبَ بملايين الدولارات لا يُمكنُ إلا أن يكونَ فاسداً وسيُحوِّلً الوزارةَ إلى بؤرةِ فساد ليستردَّ أمواله، والحكومةُ التي تعلمُ بذلك وتسكت حكومةٌ فاسدة، والسياسيونَ السمسار والموافق والساكت وأحزابهم كُلَّهم فاسدون. وبذلك نخلص أنَّ في العراق ومنذ 2003 لا يوجدُ سياسيٌّ شريف، كُلَّهم فاسدون ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

....................

الإستثمار لا يعني الخصصةَ شرطاً، لماذا يستثمرُ العراقيينَ في قطاع الكهرباء؟ الوزارةُ التي صُرف لها ملايين الدولارات منذ العام 2003، ومع كُلِّ الوزراء الذين استلموا الوزارة. فاذا الدولة بكُلِّ إمكاناتها وبصرفٍ مفتوح، عجزت عن توفيرِ الكهرباء للمواطن. هل سينجحُ مستثمرٌ لا يهمّه سوى الربح الكبير والسريع والمضمون؟ أم أنّ خصصةَ قطاع الكهرباء يعني أن شركةً تابعةً إلى أحد السياسيين وسُرَّاق المال العام، هي التي تستثمر. وبذلك السياسي الذي لم ننتخبه لن نتخلص منه، لأنَّه سيتحكَّم بقطاعِ الكهرباء ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

................

الخصصةُ سرقةٌ جديدةٌ بشكلٍ قانوني. 
إذا نجحوا في خصصةِ قطاعِ الكهرباء سيتم خصصةَ حتى الشارع الذي نسيرُ عليه، وسيكونُ على المواطن دفعَ ثمنِ السيرِ في شوارعِ مدينته، جنونُ الخصصةِ أصابَ الحكومة، وتأثيره على الشعبِ كبير، سيتحوَّل راتبُ الموظف الذي لا يكفيه أصلاً إلى جيوبِ السُرَّاق من جديد،  لكن بشكلٍ قانوني ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

.................


القاضي محمود الحسين يضعُ لافتةً وعليها إسمه، ورقمَ تلفونه، وصورته، مكتوبٌ عليها نُدافعُ عن المظلومينَ مجّاناً، طبعا هذه ليست دعايةٌ انتخابية.
سؤال: 
من هو المظلوم وكيف ستُعالجُ مظلوميَّة 32 مليون عراقي منذ أن استلمت أحزابكم الدينية السلطة ؛؛؛؛؛؛؟