سؤال، وأرجو الإجابةَ عليه من الجميع، وخصوصاً رجالُ الدين.
أيُّهما الأخطرُ على الدين؟ المتاجرةُ بالخمر، أم المتاجرةُ بالدين ؛؛؛؛؛؛؛؛؟
...................
بالأمسِ صدر قرار تعسُّفي جديد بحقِّ الموظف، وهو عدمُ احتسابِ الراتب على أساس الشهادةِ التي حصل عليها أثناءَ الوظيفةِ بعد 2014، وإرجاع ما استلمه من الأموال خلال هذه الفترةِ على أساس الشهادة. السؤال:
أولاً: لماذا لا يتم الرجوع إلى قبل 2014؟ أي منذُ عام 2003، عندما عيَّنوا جماعةَ الأحزاب بالوظائف، وحصلوا على الإبتدائية والثانوية ثم الكلية والماجستير والدكتورا، وأصبح لقب دكتور مرافقٌ لكُلِّ حزبي؟
ثانياً: كيف يُطالبونَ بإرجاع المبالغ التي حصل عليها الموظف بأثرٍ رجعي، وهناك طلاب تُعيَّن أثناء الدراسة، ويُكملونَ دراستهم وراوتبهم بسيطه، يعني سيمنحُ الراتب للدولة، ويعملُ بلا مقابل، لماذا لا يُحدِّد إقرار الماجستير والدكتورا؟ ويستثني جماعة البكالوريس؟ لأنَّ راتبه بسيط. القرار تعسُّفي ويحدُ من الموظف ولا يسمحُ له بتطوير نفسه. كان الأولى استرجاع ما استلمه البرلمانيينَ وجماعة الأحزاب من شهاداتهم المُزوَّرة ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
............................
الحكومةُ تُقرِّرُ استقطاعاً جديداً من راتبِ المتقاعدين، والذي أساساً لا يفي بالغرض، ولذلك لإعمارِ المدن (المحررة)، وقبلها استقطعوا لدعمِ الحشد لتحريرِ هذه المدن. فبدل استقطاعٍ جديد، يُمكنُ تحويلَ الإستقطاع السابق للحشد لإعمارِ المدن، لأنَّ راتبَ المُتقاعد لا يحتملُ استقطاعاً جديداً، أم أنَّ الإستقطاعات هي بابٌ لسرقةِ المواطن البسيط، لحسابِ جهاتٍ مُتنفِّذه ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؟
....................................
استقطاعاتُ رواتب المتقاعدين، تشملُ رواتبَ الرئاسات الثلاثة، والوزراءَ، ووكلاء الوزراء، والبرلمانيين، لو فقط المواطنُ البسيط؟ ألا يُفترضُ بدلَ استقطاعِ راتب المتقاعد البسيط، الذي خدم العراق لمدة 30 عاماً، استقطاع راتب السياسي الذي جلس على الكرسي لمُدَّة بضعةِ أشهر، ويتقاضى مليارات، عجيل الياور مثال، سعدون شعلان مثال، بركة مهدي الحاكم مثال، وغيرهم الكثير، وهؤلاء رواتبهم التقاعدية تُرهقُ الميزانية، وليس راتب المتقاعد البسيطـ الذي مهما بلغت خدمته فراتبة لا يصلُ إلى 800 ألف ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
أيُّهما الأخطرُ على الدين؟ المتاجرةُ بالخمر، أم المتاجرةُ بالدين ؛؛؛؛؛؛؛؛؟
...................
بالأمسِ صدر قرار تعسُّفي جديد بحقِّ الموظف، وهو عدمُ احتسابِ الراتب على أساس الشهادةِ التي حصل عليها أثناءَ الوظيفةِ بعد 2014، وإرجاع ما استلمه من الأموال خلال هذه الفترةِ على أساس الشهادة. السؤال:
أولاً: لماذا لا يتم الرجوع إلى قبل 2014؟ أي منذُ عام 2003، عندما عيَّنوا جماعةَ الأحزاب بالوظائف، وحصلوا على الإبتدائية والثانوية ثم الكلية والماجستير والدكتورا، وأصبح لقب دكتور مرافقٌ لكُلِّ حزبي؟
ثانياً: كيف يُطالبونَ بإرجاع المبالغ التي حصل عليها الموظف بأثرٍ رجعي، وهناك طلاب تُعيَّن أثناء الدراسة، ويُكملونَ دراستهم وراوتبهم بسيطه، يعني سيمنحُ الراتب للدولة، ويعملُ بلا مقابل، لماذا لا يُحدِّد إقرار الماجستير والدكتورا؟ ويستثني جماعة البكالوريس؟ لأنَّ راتبه بسيط. القرار تعسُّفي ويحدُ من الموظف ولا يسمحُ له بتطوير نفسه. كان الأولى استرجاع ما استلمه البرلمانيينَ وجماعة الأحزاب من شهاداتهم المُزوَّرة ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
............................
الحكومةُ تُقرِّرُ استقطاعاً جديداً من راتبِ المتقاعدين، والذي أساساً لا يفي بالغرض، ولذلك لإعمارِ المدن (المحررة)، وقبلها استقطعوا لدعمِ الحشد لتحريرِ هذه المدن. فبدل استقطاعٍ جديد، يُمكنُ تحويلَ الإستقطاع السابق للحشد لإعمارِ المدن، لأنَّ راتبَ المُتقاعد لا يحتملُ استقطاعاً جديداً، أم أنَّ الإستقطاعات هي بابٌ لسرقةِ المواطن البسيط، لحسابِ جهاتٍ مُتنفِّذه ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؟
....................................
استقطاعاتُ رواتب المتقاعدين، تشملُ رواتبَ الرئاسات الثلاثة، والوزراءَ، ووكلاء الوزراء، والبرلمانيين، لو فقط المواطنُ البسيط؟ ألا يُفترضُ بدلَ استقطاعِ راتب المتقاعد البسيط، الذي خدم العراق لمدة 30 عاماً، استقطاع راتب السياسي الذي جلس على الكرسي لمُدَّة بضعةِ أشهر، ويتقاضى مليارات، عجيل الياور مثال، سعدون شعلان مثال، بركة مهدي الحاكم مثال، وغيرهم الكثير، وهؤلاء رواتبهم التقاعدية تُرهقُ الميزانية، وليس راتب المتقاعد البسيطـ الذي مهما بلغت خدمته فراتبة لا يصلُ إلى 800 ألف ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق