ما يجري من بيعٍ للمناصبِ هو بالحقيقةِ بيعٌ للعراق، بيعٌ لمستقبلِ أجيالٍ كاملة، ومن يدفعُ الثمنَ ليس من يشتري المنصب، من يدفعُ الثمنَ هو الشعبُ الذي سيخسرُ أمواله وثرواته، وتذهبُ الى جيوبِ السياسي الحرامي، الذي اشترى المنصبَ بملايينَ الدولارات، لأنَّه سيُعوِّضوها بالسرقات. البائعُ والمشتري رابح ، والخاسرُ العراق، وخسارةُ العراق لا يمكنُ تعويضها ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
............
بإمكانِ السياسيينَ أن يُصوِّتوا على تولّي خالد العبيدي منصبَ رئيس البرلمان، باعتباره صاحبَ التصويتِ الأعلى بالإنتخابات، ويقطعونَ الطريقَ على من يبيعُ ويشتري بالمنصب، ويُنهونَ هذه المهزلة. وبما أنَّه لم يشتري المنصب لن يكونَ مضطراً للسرقةِ لتعويضِ ثمن شراءِ المنصب ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
..................
شعبٌ ووطنٌ معروضان للبيع، المراجعةُ مع البرلمان العراقي.
الشعبُ مسالمٌ اقتله لا يعترض، إسرقه لا يعترض، وإذا اعترضَ بإمكانكَ اسكاته بخطبةٍ من مرجع ديني. ويُمكن اقتياده كالقطيعِ، بخرافةٍ أو بوفاةٍ قبل ألاف السنيين. ويُمكنُ قتلَ المعارضينَ جملةً وفرادى، فالقتلُ بالجملةِ بتفجيرٍ أو قصفٍ أو تفجيرِ كدسِ عتاد. وبإمكانكَ أن تمسحَ مدناً كاملةً من على الخريطة، وتُحمِّلُ المسؤوليةَ لأهل المدينةِ، وتتِّهمهم بالإرهاب. وإذا القتلُ فردي، فالمقتولُ هو المذنبُ، وهو يدفعُ ثمنَ وتكاليف الدفن. والوطنُ مليئٌ بالثرواتِ تحت الأرضِ وفوق الأرضِ، تجدُ به كُلَّ شيئٍ، نفط، وفوسفات، وكبريت، وغاز، وسطحه متنوِّع فيه كُلَّ التضاريس، جبالٌ وصحارى، وسهولٌ ووديان. وفيه نهرانِ عظيمان، وأرضه صالحةٌ للزراعة. وجوُّهُ متنوِّع، فيه الحرّ، والبرد، والأمطار، ويطلُّ على خمسِ دولٍ كُلَّها تتآمرُ عليه، والثمنُ أرخصُ ممَّا تتصوَّرون ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
.................................
مشكلةُ المواطن العراقي يبحثُ عن أفضلِ السّيِّئينَ، ومن هو أقلُّ سوء وصاحبُ أقل ملفات فساد. وليس أفضلُ الجيِّدينَ من السياسيِّن. لأنَّ من يتصدّرُ المشهَد السياسي كُلُّهم سيِّئين وليس فيهم جيد ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
........................
إذا كان عُمْرُ رئيس البرلمان، 38 عام. فيجبُ أن يتمَّ تعديل قانون عُمْر المرشّح إلى أقل من ثلاثين عام، حتى يتسنّى للسياسي مُمارسةَ العمل السياسي بضعَ سنوات قبل أن يُصبحَ رئيس برلمان، أو رئيس وزرا ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
...................................
البرلمانُ الذي يفشلُ بالصعودِ إلى قبَّته البرفسور، والعلامة، ويفوزُ بالصعودِ إلى قبَّته وجيه عباس. من الطبيعي أن يترأسه محمد الحلبوسي ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
...............................
صفقةُ القرن،
صفقةُ القرن الذي يتحدّثونَ عنها، هي الصفقةُ التي تمَّت تحت قبّةِ البرلمان العراقي بالأمس. أكبرُ عمليّةِ بيعٍ وشراءٍ لمنصبٍ سياسي تمّت تحت قبّةِ البرلمان العراقي. ملايين الدولارات لشراءِ منصبٍ سياسي لهيئةٍ رقابيّةٍ وتشريعيّةٍ، يُفترضَ أنَّها تُراقبُ الفاسدين. فكيف سيُاحسبُ الفاسدينَ رئيسُ البرلمان، إذا كان هو فاسدٌ اشترى المنصبَ بأموالٍ مسروقة ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
..............................
من أين لك هذا؟
سؤال إلى محمد الحلبوسي الذي كان محافظاً للأنبار سابقاً، ورئيسُ البرلمان الحالي. من أين لك هذا؟ من أين لك كُلَّ هذه الأموال لشراءِ ذممِ وأصوات السياسينَ ليترأسَ البرلمان؟ أم أنَّ هذه أموالُ الأنبار المنكوبةِ بالحكومةِ المحليّةِ والمركزية، فهذه تقتلُ وتقصف ُ وتُدمِّرُ، وهذة تسرقُ وتنهب. أين أموالُ الأنبار التي ما زالت مُهدَّمةٌ لا شوارعَ ولا مدارسَ ولا بُنى تحتية، ولا تعويضات للمواطنيين، وما زالت مُخيّمات النزوح تغصُّ بأبناءِ الأنبار؟ من يفتحُ ملفّات الفساد ضدَّ محافظ الأنبار، إذا كان هو رئيسُ البرلمان؟ لمن يشتكي أهلُ الأنبار، ورئيسُ الأنبار هو الخصمُ والحكمُ ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
..................................
غسيلُ الأموال ،
أكبرُ عمليّات غسيلِ الأموال تتمُّ بالعراق حالياً. فالقاتلُ المأجور، والحرامي الدولي، وسارقُ أموال الشعب، وتاجرُ المخدّرات، وعصاباتُ المافيا، ومن يُتاجرُ بالأعضاِء البشرية، كُلُّ هؤلاء يُمكنهم شراءُ منصب سياسي مرموق. رئيسُ برلمان، وزير، برلماني، هو أفضلُ من غسيلِ الأموال بشراءِ العقارات، أو المضابةُ بالبورصة. فالمنصبُ السياسي لا يخسرُ أبداً، وأرباحه مضمونة.
ملاحظة:
غسيلُ الأموال بشراءِ منصب سياسي فيه إضافاتٌ كثيرة، جوازُ سفرٍ دبلوماسي، حصانةٌ دبلوماسيّة، تقاعدٌ بالملايين، حماياتٌ حتى بعد تركِ المنصب، تأمين صحي وسكن على نقةِ الدولة. وفيه تسهيلاتٌ كبيرةٌ للسرقةِ والنصبِ على الشعب، بالإضافةِ إلى الوجاهةِ الإجتماعية؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
..............................
اذا كانت المناصبُ بالعراق هي عمليّةُ بيعٍ وشراء، لماذا كُلُّ هذه النفقات على الإنتخابات؟ ولماذا نُكلِّفُ المواطنَ عناءَ تجديدِ بطاقةِ الناخب، وذهابه إلى المركز؟ وكذلك لماذا لا يتمُّ شراءَ المنصبِ مباشرةً بدلَ شراءِ الأصوات ؛؛؛؛؛؛؛؛؟
............
بإمكانِ السياسيينَ أن يُصوِّتوا على تولّي خالد العبيدي منصبَ رئيس البرلمان، باعتباره صاحبَ التصويتِ الأعلى بالإنتخابات، ويقطعونَ الطريقَ على من يبيعُ ويشتري بالمنصب، ويُنهونَ هذه المهزلة. وبما أنَّه لم يشتري المنصب لن يكونَ مضطراً للسرقةِ لتعويضِ ثمن شراءِ المنصب ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
..................
شعبٌ ووطنٌ معروضان للبيع، المراجعةُ مع البرلمان العراقي.
الشعبُ مسالمٌ اقتله لا يعترض، إسرقه لا يعترض، وإذا اعترضَ بإمكانكَ اسكاته بخطبةٍ من مرجع ديني. ويُمكن اقتياده كالقطيعِ، بخرافةٍ أو بوفاةٍ قبل ألاف السنيين. ويُمكنُ قتلَ المعارضينَ جملةً وفرادى، فالقتلُ بالجملةِ بتفجيرٍ أو قصفٍ أو تفجيرِ كدسِ عتاد. وبإمكانكَ أن تمسحَ مدناً كاملةً من على الخريطة، وتُحمِّلُ المسؤوليةَ لأهل المدينةِ، وتتِّهمهم بالإرهاب. وإذا القتلُ فردي، فالمقتولُ هو المذنبُ، وهو يدفعُ ثمنَ وتكاليف الدفن. والوطنُ مليئٌ بالثرواتِ تحت الأرضِ وفوق الأرضِ، تجدُ به كُلَّ شيئٍ، نفط، وفوسفات، وكبريت، وغاز، وسطحه متنوِّع فيه كُلَّ التضاريس، جبالٌ وصحارى، وسهولٌ ووديان. وفيه نهرانِ عظيمان، وأرضه صالحةٌ للزراعة. وجوُّهُ متنوِّع، فيه الحرّ، والبرد، والأمطار، ويطلُّ على خمسِ دولٍ كُلَّها تتآمرُ عليه، والثمنُ أرخصُ ممَّا تتصوَّرون ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
.................................
مشكلةُ المواطن العراقي يبحثُ عن أفضلِ السّيِّئينَ، ومن هو أقلُّ سوء وصاحبُ أقل ملفات فساد. وليس أفضلُ الجيِّدينَ من السياسيِّن. لأنَّ من يتصدّرُ المشهَد السياسي كُلُّهم سيِّئين وليس فيهم جيد ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
........................
إذا كان عُمْرُ رئيس البرلمان، 38 عام. فيجبُ أن يتمَّ تعديل قانون عُمْر المرشّح إلى أقل من ثلاثين عام، حتى يتسنّى للسياسي مُمارسةَ العمل السياسي بضعَ سنوات قبل أن يُصبحَ رئيس برلمان، أو رئيس وزرا ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
...................................
البرلمانُ الذي يفشلُ بالصعودِ إلى قبَّته البرفسور، والعلامة، ويفوزُ بالصعودِ إلى قبَّته وجيه عباس. من الطبيعي أن يترأسه محمد الحلبوسي ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
...............................
صفقةُ القرن،
صفقةُ القرن الذي يتحدّثونَ عنها، هي الصفقةُ التي تمَّت تحت قبّةِ البرلمان العراقي بالأمس. أكبرُ عمليّةِ بيعٍ وشراءٍ لمنصبٍ سياسي تمّت تحت قبّةِ البرلمان العراقي. ملايين الدولارات لشراءِ منصبٍ سياسي لهيئةٍ رقابيّةٍ وتشريعيّةٍ، يُفترضَ أنَّها تُراقبُ الفاسدين. فكيف سيُاحسبُ الفاسدينَ رئيسُ البرلمان، إذا كان هو فاسدٌ اشترى المنصبَ بأموالٍ مسروقة ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
..............................
من أين لك هذا؟
سؤال إلى محمد الحلبوسي الذي كان محافظاً للأنبار سابقاً، ورئيسُ البرلمان الحالي. من أين لك هذا؟ من أين لك كُلَّ هذه الأموال لشراءِ ذممِ وأصوات السياسينَ ليترأسَ البرلمان؟ أم أنَّ هذه أموالُ الأنبار المنكوبةِ بالحكومةِ المحليّةِ والمركزية، فهذه تقتلُ وتقصف ُ وتُدمِّرُ، وهذة تسرقُ وتنهب. أين أموالُ الأنبار التي ما زالت مُهدَّمةٌ لا شوارعَ ولا مدارسَ ولا بُنى تحتية، ولا تعويضات للمواطنيين، وما زالت مُخيّمات النزوح تغصُّ بأبناءِ الأنبار؟ من يفتحُ ملفّات الفساد ضدَّ محافظ الأنبار، إذا كان هو رئيسُ البرلمان؟ لمن يشتكي أهلُ الأنبار، ورئيسُ الأنبار هو الخصمُ والحكمُ ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
..................................
غسيلُ الأموال ،
أكبرُ عمليّات غسيلِ الأموال تتمُّ بالعراق حالياً. فالقاتلُ المأجور، والحرامي الدولي، وسارقُ أموال الشعب، وتاجرُ المخدّرات، وعصاباتُ المافيا، ومن يُتاجرُ بالأعضاِء البشرية، كُلُّ هؤلاء يُمكنهم شراءُ منصب سياسي مرموق. رئيسُ برلمان، وزير، برلماني، هو أفضلُ من غسيلِ الأموال بشراءِ العقارات، أو المضابةُ بالبورصة. فالمنصبُ السياسي لا يخسرُ أبداً، وأرباحه مضمونة.
ملاحظة:
غسيلُ الأموال بشراءِ منصب سياسي فيه إضافاتٌ كثيرة، جوازُ سفرٍ دبلوماسي، حصانةٌ دبلوماسيّة، تقاعدٌ بالملايين، حماياتٌ حتى بعد تركِ المنصب، تأمين صحي وسكن على نقةِ الدولة. وفيه تسهيلاتٌ كبيرةٌ للسرقةِ والنصبِ على الشعب، بالإضافةِ إلى الوجاهةِ الإجتماعية؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
..............................
اذا كانت المناصبُ بالعراق هي عمليّةُ بيعٍ وشراء، لماذا كُلُّ هذه النفقات على الإنتخابات؟ ولماذا نُكلِّفُ المواطنَ عناءَ تجديدِ بطاقةِ الناخب، وذهابه إلى المركز؟ وكذلك لماذا لا يتمُّ شراءَ المنصبِ مباشرةً بدلَ شراءِ الأصوات ؛؛؛؛؛؛؛؛؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق