لماذا التصويتُ على الكابينة الوزارية سرِّي؟
النائبُ الذي لا يمتلكُ الشجاعةَ لإعلان موافقته أو رفضه قبولَ الشخصية الذي يُرشِّحها عادل عبد المهدي للوزارات، كيف سيمتلكُ الشجاعةَ ويعترضُ على فسادِ الوزير؟ أو كيف يمتلكُ الشجاعةَ ويُغضب معارضي الوزير، ويُباركُ للوزير إن نجحَ بإدارةِ الوزارةِ. يجبُ أن يكونَ التصويت علني، حتى يتحمَّل البرلمانُ مسؤوليةَ موافقته أو رفضه. الخيانةُ والفسادُ يبدآن من التصويتِ السرِّي. نُطالبُ بأن تكونَ جلسةَ التصويت علنيّة، وأن يطّلعُ الشعبُ على كُلِّ شيئ ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
................................
عادل عبد المهدي في موقفٍ صعب، القوائمُ تفرضُ وزراءها بالقوّة. هذه القوائمُ التي اشترت الفوزَ بأموالٍ طائلةٍ تريدُ منصبَ الوزير لتعويضِ أموالها، والضربةُ الأخرى التي اقترحها عادل عبد المهدي هي تقليصُ الوزارةِ بعد أن استحدثوا وزارةً بالإنتخاباتِ السابقة لإرضاءِ القوائم. وتقليصُ الوزارة يُقلِّصُ حصصَ الكتل بالوزارت. وعادل عبد المهدي يُريدُ اختيارَ وزراءَ من خارجِ القوائم، وهذا من حقِّه، لكن هل يستطيعُ؟ ما هي سلطةُ الكتل لتفرضها على رئيسِ الوزراء ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
......................
أكبرُ دليلٍ على أنَّ رأيَ الشعب لا قيمةَ له، وأنَّ البرلمانَ لا يُمثلُ الشعب، هو فشلُ الشعب بإيقاف تقاعدِ السياسيين، برلمانيينَ ووزراء. أو حتى تقليل التقاعد الذي يهدرُ ميزانية العراق. يعني السياسي بالحكومةِ والبرلمان يأخذُ راتباً خارجَ الحكومةِ والبرلمان، يأخذُ راتباً وهو خارج البرلمان والحكومة. يعني لا خلاص للشعبِ منهم ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
...........................
هل يستطيعُ عادل عبد المهدي غلقَ وانهاءَ عملَ مؤسسةِ السجناء السياسيينَ التي تختصُّ بالسجناءِ السياسيين بالنظام السابق، التي ميزانيتها 600 مليون دولار من ميزانية الدولة؟ فهي تستنزفُ الميزانية العراقية، وخصوصاً أنَّ من يدّعونَ أنهم سجناءَ سياسيينَ سابقاً كُلَّهم الآن مناصبَ بالدولة، أو لاجئينَ خارجَ العراق، وهم أخذوا كفايتهم من الميزانية العراقية على مدارِ 15 عام. وتوزيعُ هذه المبالغُ على ضحايا التفجيرات بالعراق ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
النائبُ الذي لا يمتلكُ الشجاعةَ لإعلان موافقته أو رفضه قبولَ الشخصية الذي يُرشِّحها عادل عبد المهدي للوزارات، كيف سيمتلكُ الشجاعةَ ويعترضُ على فسادِ الوزير؟ أو كيف يمتلكُ الشجاعةَ ويُغضب معارضي الوزير، ويُباركُ للوزير إن نجحَ بإدارةِ الوزارةِ. يجبُ أن يكونَ التصويت علني، حتى يتحمَّل البرلمانُ مسؤوليةَ موافقته أو رفضه. الخيانةُ والفسادُ يبدآن من التصويتِ السرِّي. نُطالبُ بأن تكونَ جلسةَ التصويت علنيّة، وأن يطّلعُ الشعبُ على كُلِّ شيئ ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
................................
عادل عبد المهدي في موقفٍ صعب، القوائمُ تفرضُ وزراءها بالقوّة. هذه القوائمُ التي اشترت الفوزَ بأموالٍ طائلةٍ تريدُ منصبَ الوزير لتعويضِ أموالها، والضربةُ الأخرى التي اقترحها عادل عبد المهدي هي تقليصُ الوزارةِ بعد أن استحدثوا وزارةً بالإنتخاباتِ السابقة لإرضاءِ القوائم. وتقليصُ الوزارة يُقلِّصُ حصصَ الكتل بالوزارت. وعادل عبد المهدي يُريدُ اختيارَ وزراءَ من خارجِ القوائم، وهذا من حقِّه، لكن هل يستطيعُ؟ ما هي سلطةُ الكتل لتفرضها على رئيسِ الوزراء ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
......................
أكبرُ دليلٍ على أنَّ رأيَ الشعب لا قيمةَ له، وأنَّ البرلمانَ لا يُمثلُ الشعب، هو فشلُ الشعب بإيقاف تقاعدِ السياسيين، برلمانيينَ ووزراء. أو حتى تقليل التقاعد الذي يهدرُ ميزانية العراق. يعني السياسي بالحكومةِ والبرلمان يأخذُ راتباً خارجَ الحكومةِ والبرلمان، يأخذُ راتباً وهو خارج البرلمان والحكومة. يعني لا خلاص للشعبِ منهم ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
...........................
هل يستطيعُ عادل عبد المهدي غلقَ وانهاءَ عملَ مؤسسةِ السجناء السياسيينَ التي تختصُّ بالسجناءِ السياسيين بالنظام السابق، التي ميزانيتها 600 مليون دولار من ميزانية الدولة؟ فهي تستنزفُ الميزانية العراقية، وخصوصاً أنَّ من يدّعونَ أنهم سجناءَ سياسيينَ سابقاً كُلَّهم الآن مناصبَ بالدولة، أو لاجئينَ خارجَ العراق، وهم أخذوا كفايتهم من الميزانية العراقية على مدارِ 15 عام. وتوزيعُ هذه المبالغُ على ضحايا التفجيرات بالعراق ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق