قانونُ السلامةِ الوطنية ، كلمةُ حقٍ أريدَ بها باطل ،،، المالكي يريدُ تمريرَ قانونِ السلامةِ الوطنية ، وهو بالعربي الفصيح ، قانونُ طوارئ ،، وكأنَّنا لا نعيشُ قانونَ طوارئ منذُ تسلَّمه الحكم ، لكن السؤال لماذا الآن وبهذا التو قيت ؟
وهناكَ سببان فالسّببُ الأوّل أنَّ دولَ العالم ومنها أمريكا بدأت تتكلَّمُ عن دور المليشيات وما تفعله بالعراق وماتقدِّمه إيران للمليشيات من دعم ، وهنا في المرحلة المقبلة سيكون على المالكي التقليل من نشاط المليشيات وماتقوم به من عمليات القتل والتصفيات والاعتقالات و يجب أن يكون هناك بديل والبديل هو قانون طوارىء يبيح للجيش فعل كُل ما تفعله المليشيات ، ولاننسى ان الجيش هو عبارة عن مليشيات ،،، والسّببُ الثاني هو في حالة عدم فوز المالكي ، سيتم الانقلاب على العملية السياسية برمتها باللعبة الايرانية والاستعاضة عنها بقانون طوارئ يتيحُ للمالكي البقاء في السلطة من باب ما ننطيها ، ولكن هل الوضع العراقي يتحمل هذا القانون ، وهو تحت حكومة طائفية وجيش طائفي وهذا ليس اتهام ، فالمالكي الذي يطالب بثأر يزيد سينتقم بواسطة قانون الطوارىء وسيسيل بحر الدماء الذي وعد به ولن يحتاجَ الى وزير العدل ليقوم بالاعدامات لأنه سينفذها هو بنفسه ، والأهم ألاَّ تتعارض الديمقراطية الذي يدعيها هو وليس نحن ، مع قانون الطوارئ ولم نسمع عن ديمقراطية بالعالم تخضع لقانون طوارئ ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
وهناكَ سببان فالسّببُ الأوّل أنَّ دولَ العالم ومنها أمريكا بدأت تتكلَّمُ عن دور المليشيات وما تفعله بالعراق وماتقدِّمه إيران للمليشيات من دعم ، وهنا في المرحلة المقبلة سيكون على المالكي التقليل من نشاط المليشيات وماتقوم به من عمليات القتل والتصفيات والاعتقالات و يجب أن يكون هناك بديل والبديل هو قانون طوارىء يبيح للجيش فعل كُل ما تفعله المليشيات ، ولاننسى ان الجيش هو عبارة عن مليشيات ،،، والسّببُ الثاني هو في حالة عدم فوز المالكي ، سيتم الانقلاب على العملية السياسية برمتها باللعبة الايرانية والاستعاضة عنها بقانون طوارئ يتيحُ للمالكي البقاء في السلطة من باب ما ننطيها ، ولكن هل الوضع العراقي يتحمل هذا القانون ، وهو تحت حكومة طائفية وجيش طائفي وهذا ليس اتهام ، فالمالكي الذي يطالب بثأر يزيد سينتقم بواسطة قانون الطوارىء وسيسيل بحر الدماء الذي وعد به ولن يحتاجَ الى وزير العدل ليقوم بالاعدامات لأنه سينفذها هو بنفسه ، والأهم ألاَّ تتعارض الديمقراطية الذي يدعيها هو وليس نحن ، مع قانون الطوارئ ولم نسمع عن ديمقراطية بالعالم تخضع لقانون طوارئ ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق