الوزاراتُ السيادية.
الوزاراتُ السياديَّةُ في الدول ِالمتقدمة، والتي تتمتَّعُ بالسيّادة، وبما أنَّ العراقَ دولةٌ ناقصةَ السيّادة، وظروفِ العراق تختلفُ عن كُلِّ دولِ العالم، نُطالبُ باستيبدالِ الوزارات السياديّة بوزاراتِ إنقاذ. فبدلَ أن تكونَ وزاراتُ الدفاع، والداخلية، والخارجية، والنفدط، والمالية، وزاراتٌ سياديّةٌ تتصارعُ عليها الأحزاب، ليست لأنَّها تتعلّقُ بسيادةِ البلدِ أو تقدُّمه، ولا لأنَّها تتعلقُ بخدمةِ المواطن، بل لأنَّها وزاراتُ السلطةِ والمالِ والسلاح. والمواطنُ يحتاجُ إلى الماءِ والكهرباءِ والصحةِ والتعليم. لذلك نُطالبُ بأن تكونَ وزارةُ الصحةِ، والتربيةِ والتعليم، والعمل والشؤون الإجتماعية، والزراعة، وزاراتٌ سياديّة ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
..................
ماذا لو؟
ماذا لو اعتبرت الحكومةُ وزارةَ الزراعةِ وزارةً سيادية؟ وخصَّصت لها الحصّةَ الأكبر من الميزانيّةِ لإنقاذِ الزراعةِ بالعراق؟ وخصوصاً زراعةُ النخيل، وعادَ العراقُ المُصدِّرُ الأول للتمورِ بالعالم.؟ إنَّ إنقاذَ الزراعةِ بالعراق، إنقاذٌ للعراق وللفلاح العراقي. وإصلاحُ التربةِ العراقية، وتوفيرِ موادَ أوليَّة زراعيّة للصناعة، مثل القطن، و نباباتِ الزيوت، عبّاد الشمس، والذرة، وكثيرٌ من النباتات التي تدخلُ بالصناعاتِ الطبيّةِ والدوائية، وتشجيعِ الفلاح على الزراعةِ، وتوفيرِ الماءَ والكهرباءَ له، وتوفيرِمستلزماتِ الحياة بالقرية ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؟؟؟
………………………….
الطماطة في العراق مشكلةٌ سياسيّةٌ وليست زراعية.
الطماطة مشكلةٌ كبيرةٌ جداً لأنّها تُشخِّصُ ما وصلَ إليه العراقُ من الفشلِ والعجز، والإعتمادُ على الدول الأخرى. ففي العراق سابقاً كانت الطماطة متوفِّرةً على مدارِ السنة، فعندما ينتهي موسمُ الطماطة بالبصرة، يبدأُ جني الطماطة بالوسط، وعندما ينتهي بالوسط، يبدأُ بغربِ العراق، وعندما ينتهي الموسمُ بغربِ العراق، يبدأُ موسمُ جني الطماطة بالشمال. اليومَ وبفضلِ الإدارةِ الفاشلةِ للزراعةِ بالعراق، نستوردُ الطماطة من إيران وتتحكَّمُ إيران بسعرها، وتُوقفُ تصديرها بالوقتِ الذي تُريده. الطماطةُ العراقيةُ مشكلةٌ سياسية، وليس زراعية، جهاتٌ أوقفت زراعتها بالعراق لحسابِ إيران، وليس الطماطةُ وحدها، معها البصل وكُلُّ المحاصيلِ الزراعيةِ الأخرى. ألا يكونُ حرمانُ العراق من الطماطة مُحفِّزٌ للفلاح العراقي لزراعتها؟ ومُحفِّزٌ للحكومةِ لتشجيعِ الفلاح على زراعتها ودعمه ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؟
الوزاراتُ السياديَّةُ في الدول ِالمتقدمة، والتي تتمتَّعُ بالسيّادة، وبما أنَّ العراقَ دولةٌ ناقصةَ السيّادة، وظروفِ العراق تختلفُ عن كُلِّ دولِ العالم، نُطالبُ باستيبدالِ الوزارات السياديّة بوزاراتِ إنقاذ. فبدلَ أن تكونَ وزاراتُ الدفاع، والداخلية، والخارجية، والنفدط، والمالية، وزاراتٌ سياديّةٌ تتصارعُ عليها الأحزاب، ليست لأنَّها تتعلّقُ بسيادةِ البلدِ أو تقدُّمه، ولا لأنَّها تتعلقُ بخدمةِ المواطن، بل لأنَّها وزاراتُ السلطةِ والمالِ والسلاح. والمواطنُ يحتاجُ إلى الماءِ والكهرباءِ والصحةِ والتعليم. لذلك نُطالبُ بأن تكونَ وزارةُ الصحةِ، والتربيةِ والتعليم، والعمل والشؤون الإجتماعية، والزراعة، وزاراتٌ سياديّة ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
..................
ماذا لو؟
ماذا لو اعتبرت الحكومةُ وزارةَ الزراعةِ وزارةً سيادية؟ وخصَّصت لها الحصّةَ الأكبر من الميزانيّةِ لإنقاذِ الزراعةِ بالعراق؟ وخصوصاً زراعةُ النخيل، وعادَ العراقُ المُصدِّرُ الأول للتمورِ بالعالم.؟ إنَّ إنقاذَ الزراعةِ بالعراق، إنقاذٌ للعراق وللفلاح العراقي. وإصلاحُ التربةِ العراقية، وتوفيرِ موادَ أوليَّة زراعيّة للصناعة، مثل القطن، و نباباتِ الزيوت، عبّاد الشمس، والذرة، وكثيرٌ من النباتات التي تدخلُ بالصناعاتِ الطبيّةِ والدوائية، وتشجيعِ الفلاح على الزراعةِ، وتوفيرِ الماءَ والكهرباءَ له، وتوفيرِمستلزماتِ الحياة بالقرية ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؟؟؟
………………………….
الطماطة في العراق مشكلةٌ سياسيّةٌ وليست زراعية.
الطماطة مشكلةٌ كبيرةٌ جداً لأنّها تُشخِّصُ ما وصلَ إليه العراقُ من الفشلِ والعجز، والإعتمادُ على الدول الأخرى. ففي العراق سابقاً كانت الطماطة متوفِّرةً على مدارِ السنة، فعندما ينتهي موسمُ الطماطة بالبصرة، يبدأُ جني الطماطة بالوسط، وعندما ينتهي بالوسط، يبدأُ بغربِ العراق، وعندما ينتهي الموسمُ بغربِ العراق، يبدأُ موسمُ جني الطماطة بالشمال. اليومَ وبفضلِ الإدارةِ الفاشلةِ للزراعةِ بالعراق، نستوردُ الطماطة من إيران وتتحكَّمُ إيران بسعرها، وتُوقفُ تصديرها بالوقتِ الذي تُريده. الطماطةُ العراقيةُ مشكلةٌ سياسية، وليس زراعية، جهاتٌ أوقفت زراعتها بالعراق لحسابِ إيران، وليس الطماطةُ وحدها، معها البصل وكُلُّ المحاصيلِ الزراعيةِ الأخرى. ألا يكونُ حرمانُ العراق من الطماطة مُحفِّزٌ للفلاح العراقي لزراعتها؟ ومُحفِّزٌ للحكومةِ لتشجيعِ الفلاح على زراعتها ودعمه ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق