حكومة الطوائف توازنٌ في المناصب

حكومة الطوائف

توازنٌ في المناصب

للشعبِ مطالبٌ كثيرة ، لكنّ الأحزاب الطائفيه تختارُ المطالبَ التي تراها من مصلحة المتزعمين على هذه الطوائف بتضليل ابناء الطوائف ،

ومن هذه المطالب ، التوازن في وزارات الدولة ، ومؤسساتها ، وهذا مطلبٌ مُهم ومناسب للمتزعمين في الحزب الاسلامي ، ليقوم بتعيين مجموعه من التابعين للحزب ، بصفتهم سُنة  أو بحجة أنه يُمثل السنه ، وبذلك  يبدو ظاهرياً أنّ المالكي يحقق مطالب السنة ، لكنه في الحقيقة هو يحقق مطالب الحزب الاسلامي ، وهو والحزب الاسلامي متفقين على توزيع المناصب على أزلامهم ،  وسيكونون غير مؤهلين وليس من ذوي الاختصاصات وكل مؤهلاتهم انهم من هذا الحزب أو ذاك ، وهذا ما أرهق الاقتصاد العراقي ، ودمَّر مؤسسات الدولة  ، وساهم بتحييد الكفاءت العراقية ، ممّا أدّى إلى هربها خارج العراق ، ونراها اليوم تعمِّرُ بلداناً آخرى ،،، فالمهندسين العراقيين يعمِّرون الامارات العربية ، وقطاع الصحة البريطاني قائم على الكفاءات الطبية العراقيه ، بينما يعيَّن من هو حزبي ويشغلُ منصب أعلى من مستوى تفكيره ، وبذلك يكون نواة تخريب ، وليس عمل ،، ماذا سيستفيدُ باقي الشعب من التوازن  ، اليس المفروض أن نطالب بتوازن من نوعٍ آخر ، هو التوازن في الكفاءه  والوطنيه وليس التوازن في الولاء الطائفي  وذلك بتعيين تكنوقراط  أو ذو اختصاص من غير الاحزاب ولاينتمي لأي حزب ، حتى نتمكن من انقاذ الشعب العراقي ، حتى يقوم هذا الشعب بأصلاح مادمرته الأحزاب الطائفيه في مؤسسات الدولة ,, أكتبُ وأنا أعلمُ أنّ هذا شبه مستحيل ، والاسباب كثيرة

 - أولاً انهم جاؤوا من أجل المناصب والمكاسب  ، ولن يتخلوا عنها لا من أجل العراق ولامن أجل الشعب ،،،

 - ثانياً بوجود التكنو قراط  يصعبُ عليهم عمليات السرقات والصفقات المشبوهه ،  لأن التكنوقراط لن يسمحوا بتمرير صفقات تدمِّر العراق ومنها استيراد ماهو خطر على البئية وصحة الانسان ، مثل ما حدث من استيراد بذور الطماطة المعدلة وراثياً والتي تسبِّب السرطانات وتقضي على التربة وتجعلها غير صالحة للزراعه ، تمّت الصفقة بموافقة  (عز الدين الدولة )

 وزير الزراعه ،،،  

- ثالثاً وجود الاختصاص في دوائر الدولة يجعلنا نشتري مانحتاجه ونستغني عن مالانحتاجه ، ويوقف الاستيراد العشوائي الذي ارهق الاقتصاد العراقي ، والاستيراد العشوائي هو أكبرُ ممر لتمرير العمولات الكبيرة والصفقات المشبوهة ، بالإضافه أن ذوي الاختصاص يطالب بتشغيل المصانع والمعامل العراقية ، وتشغيل اليد العاملة العراقية ، والقضاء على البطالة ، وهذا مالاتريده الحكومة  الطائفيه حتى تزج باكبر عدد من العاطلين عن العمل في مؤسساتها الامنية الطائفية ، لأنها أصبحت وظيفة لمن لايجدله وظيفه، وهذا نوع من عسكرة المجتمع والمجتمعات المعسكرة هي مجتمعات غير قادرة على العمل والبناء ، وبالتالي إعاقة نهوض المجتمع وهذا ما يريده الاحتلال وأولهم إيران  

 - رابعاً وجود التكنوقراط في مؤسسات الدولة تجعلهم يختارون ذوي الاختصاص ولن يعينوا حسب الحزب أو الطائفة  

 - خامساً أن التكنوقراط غير متحزبين ولن يفيدوا الاحزاب في معاركهم الجانبية فيما بينهم   

- سادساً وجود التكنوقراط سيساهم في استتباب الامن لأن من اسباب عدم الاستقرار الامني هو كثرة البطالة ،،، وخطط التكنوقراط هو القضاء على البطالة   

- سابعا هؤلاء سيحدِّون من نفوذ الحزبيين ويقلِّلون من سلطتهم في المؤسسات وبالتالي تقل غنائم ازلام  الطوائف  الذين يعتبرون أنّ العراق  كل العراق غنيمة لهم  منحهم إياها الإحتلال الأمريكي والإيراني

 - ثامناً ان وجود التكنوقراط سينهض بالعراق ويؤدي الى تقدمه اقتصاديا وسياسيا ومجتمعيا  وهذا ما لا تريده دول الإحتلال ولا تريده حكوماتها التي عينتها لتحافظ على بقائها وتدمير العراق بواسطتها وتخريبه وتجهيل شعبه

أخيراً لا يمكن التعايش مع هكذا حكومات همها ترسيخ الاحتلال والقضاء على كل مقومات النهوض بالعراق وتدمير حتى تراثه وتاريخه والغاء حضارته ،،،، الحل باقتلاعها واقتلاع جذور جذورها وان شاء الله هذا قادم على أحصنة الفرسان والثوار في الفلوجة والانبار وأملنا كبير بالثورة العسكريه بتحقيق النصر يعقبها ثورة بناء شاملة على كل الصعد تتيح الفرص لكل العراقيين ، وتفسح المجال للكفاءات والخبرات والعقول العراقيه  في بناء العراق  وفق مبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب